من أجل الامتثال لحظر التمييز على أساس الأصل القومي الوارد في البند السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والقسم 2000d وما يليه من المادة 42 من قانون الولايات المتحدة Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C.، وقانون مكافحة الجريمة وتأمين الطرق لعام 1968، والقسم 3789d(‏c) من المادة 42 من قانون الولايات المتحدة، والجزء 42 من الباب 28 من قانون اللوائح الفيدرالية (C.F.R.)، الجزأين الفرعيين C وD، يجب على المتلقين للأموال الفيدرالية توفير الوصول الفعال للأشخاص ذوي الإجادة المحدودة للغة الإنجليزية ((LEP). Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 1974)). تخطر وزارة العدل الأمريكية بأن الممارسات مثل تقاضي رسوم مقابل خدمات الترجمة أو الترجمة الفورية أو طلب تعويضات عن هذه التكاليف، تضعف وتعيق وتقيد، بشكلٍ كبير، مشاركة الأشخاص ذوي الإجادة المحدودة للغة الإنجليزية في النظام القضائي ولا تتسق مع التزامات المتلقين الواردة في البند السادس. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى التوجيه الصادر من وزارة العدل الأمريكية إلى قضاة وإداريي محكمة الولاية. الخطاب المقدم من مساعد النائب العام لإدارة الحقوق المدنية إلى رئيس القضاة وإداريي محكمة الولاية (16 أغسطس 2010)؛ التوجيه الصادر لمتلقي الإعانة المالية الفيدرالية فيما يتعلق بحظر التمييز على أساس الأصل القومي الوارد في البند السادس الذي يؤثر على الأشخاص ذوي الإجادة المحدودة للغة الإنجليزية، السجل الفيدرالي، مجلد 67، صفحة 41455 (18 يونيو 2002).